تقديم

تقديم حول المديرية العامة للأمن الوطني

تعتبر المديرية العامة للأمن الوطني واحدة من المؤسسات والأجهزة الأمنية بالمغرب، وهي تختص بتنفيذ سياسة الأمن الداخلي على المستوى الحضري بالمملكة المغربية ( في المدن والمناطق الحضرية وداخل المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية)، ويمتد اختصاصها النوعي ليشمل تطبيق القانون ومكافحة الجريمة، وصون الأمن العام، والمحافظة على النظام العمومي، وحماية الأشخاص والممتلكات، وتدبير شرطة الحدود، وتقديم الخدمات التعريفية للمواطنات والمواطنين، ومكافحة الإرهاب بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

المهام والهيكل التنظيمي

يوجد على رأس المديرية العامة للأمن الوطني مدير عام يعين بظهير شريف من طرف عاهل البلاد نصره الله وأيده. ويمارس المدير العام سلطة تعيين وتوظيف وترقية وتسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني.

ويرأس المديرية العامة للأمن الوطني حاليا السيد عبد اللطيف حموشي الذي تم تعيينه ابتداءا من 15 ماي 2015، والذي يعتبر في الوقت ذاته مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الأمن الداخلي).

تشتمل المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ديوان المدير العام، على مفتشية عامة، وإدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

يضم الديوان المديري في بنيته التنظيمية عدة مصالح وأقطاب من بينها: الخلية المركزية للتواصل التي تنهض بمهام المتحدث الرسمي لمصالح الأمن، ومركز القيادة المديري الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي الإشعارات من جميع المراكز الأمنية وتبليغها للقيادة في وقتها، ولجنة مركزية للتظلمات تنظر في طلبات التظلم والاستعطاف الصادرة عن الموظفين والبت فيها بما يضمن توطيد الإنصاف الإداري، وقطب المفتشية العامة والموارد البشرية.

كما يضم الديوان مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، التي تشرف على تدبير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية لفائدة أسرة الأمن الوطني، وقطب للتعاون الأمني الدولي يعتبر هو القناة الرسمية للتعاون مع ضباط الاتصال الأجانب وتدبير آليات التنسيق الدولي في المجال الأمني.

وعلى الصعيد المركزي أيضا، تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي التي تسهر على برمجة وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي التي تروم توفير مناخ وظيفي واجتماعي مندمج لأسرة الأمن الوطني، بمن فيهم الموظفين الممارسين وذوي الحقوق والمتقاعدين.
أما على المستوى الجهوي، فتتوفر مصالح الأمن الوطني على قيادات أمنية جهوية موزعة على جميع الحواضر المغربية، وهي تختلف باختلاف حجم المدن وطبيعة التنظيم الإداري داخلها. إذ توجد 13 ولاية للأمن وتسعة قيادات للأمن الجهوي والإقليمي، تتبع لها مناطق أمنية ومفوضيات للشرطة في كل المدن التي تتبع لها إداريا، وكذا في جميع المراكز الحدودية التي تخضع لدائرة نفوذها الترابي، بما فيها المطارات والموانئ والمنافذ البرية.